أغلبهم أدينوا بتهريب المخدرات..السعودية تعدم سبعة أشخاص في يوم واحد

أعدمت السعودية الأربعاء سبعة أشخاص من بينهم خمسة أشخاص دينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة، على ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وبذلك يرتفع عدد الإعدامات التي نفّذت هذا العام في المملكة إلى 236، حسب ما أظهرت حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية، وهو أكبر عدد من الإعدامات في السعودية منذ أكثر من 30 عاما.

وذكرت واس أنّ السلطات أعدمت الأربعاء في المدينة المنورة (غرب) يحيى لطف الله وعلي عزيب، وأحمد علي، وسالم نهاري، وجميعهم يمنيون، بعدما دينوا بـ"تهريب الحشيش المخدّر إلى المملكة".

كما أفادت واس الأربعاء أيضا بإعدام رجل باكستاني أدين بـ"تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة"، ما يرفع إلى 71 عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم لإدانتهم بهذه الجريمة خلال العام الجاري.

وفي أفريل 2023 أطلقت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي وإحدى أكبر أسواق مخدّر الكبتاغون في الشرق الأوسط، أكبر حملة ضد المخدرات شهدت توقيف مروجين ومتعاطين في الطرق العامة عبر البلاد.

واستؤنف في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات في السعودية مع إعدام 19 شخصا في شهر واحد، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة لحوالى ثلاث سنوات.

وأعلنت وزارة الداخلية الأربعاء أيضا إعدام سعوديين أدينا بالقتل.

واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامَي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية، ومقرها في لندن والتي بدأت توثيق أحكام الإعدامات في السعودية في العام 1990.

وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها ''المفرط'' لعقوبة الإعدام.

وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية التي يشرف عليها ولي العهد النافذ الأمير محمد بن سلمان.

لكنّ السلطات السعودية تقول إنّها تنفّذ الأحكام بعد استنفاد المتّهمين كل درجات التقاضي، مشدّدة على أنّ "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل" وعلى "محاربة المخدرات".

(أ ف ب)